به گزارش آوای جم، برخی دستگاه های اجرایی در استان بوشهر با نادیده گرفتن حقوق کارگران خود، دردسرهای بسیاری برای آنان ایجاد می کنند.


در حال حاضر در بسیاری از دستگاه های اجرایی کارکنانی با بیش از 15 سال سابقه خدمت مشغول به فعالیت هستند که دارای کمترین حقوق و دستمزد می باشند.

گزارش های دریافتی سوک حاکیست، قرارداد این کارگران به صورت خدماتی با شرکت های واسطه ای بوده و حقوق این افراد بین یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان متغیر می باشد و این در حالیست که در همین دستگاه ها به ویژه بعضی دستگاه های خدمات رسان حقوق پرسنل رسمی بیش از چهار میلیون تومان است.

اختلاف حقوق و نابرابری در دستگاه های اجرایی در حالیست که به اعتقاد بسیاری از این کارگران اکثر فعالیت ها و کارهای این دستگاه ها برعهده نیروهای خدماتی می باشد.

به گفته چندتن از این کارگران، نیروهای خدماتی از دریافت پاداش، جمعه کاری، اضافه کاری و بسیاری مزایای دیگر محروم بوده و همین موضوع مشکلات متعددی برای زندگی روزمره آنان ایجاد کرده است.

تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد این کارگران از دیگر معضلاتی است که زندگی این قشر زحمتکش را تحت تاثیر قرار داده است.

برخورداری از کمترین حق و حقوق و تاخیر در پرداخت دستمزد این کارگران علی رغم تلاش های صورت گرفته توسط آنان در حالیست که موضوع فیش های نجومی در بدنه دولت سروصدای زیادی در کشور ایجاد کرده است.

به بیان دیگر در حالی که بخش عمده ای از کارکنان دولت به ویژه خدماتی ها از داشتن حقوق و مزایای کافی محروم بوده و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند، برخی دیگر از مدیران در بدنه دولت با دریافت حقوق و پاداش های نجومی با خیالی آسوده  به زندگی و تفریح خود و خانواده هایشان می پردازند.

به نظر می رسد دولت باید چاره ای برای حذف شرکت های  واسطه بیابد و حقوق و دستمزد این کارگران را مستقیما به حساب آنان واریز نماید زیرا با تدوام این روند و واریز حقوق این کارکنان به حساب شرکت های واسطه ای و برداشت بخش قابل توجهی از این پول ها توسط این شرکت ها نه تنها روحیه و انگیزه کار از کارگران و نیروهای خدماتی دستگاه های اجرایی گرفته خواهد شد بلکه زندگی خانواده ها به ویژه فرزندان آنان نیز دچار مشکل شده و نسل آینده کشور تهدید می شود.


بستن